السلطات التونسية تضع قياديا بارزا بحزب النهضة قيد الإقامة الجبرية | أخبار

قال رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة في تونس إن السلطات الأمنية فرضت الإقامة الجبرية على رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني في منزله ابتداء من هذه الليلة.

ورأى الشعيبي أن الإجراء بحق الهاروني يمثل استهدافا للديمقراطية والحريات، وأن ما وصفها بسلطة الانقلاب تعمل على إقصاء الحركة بخطوات مدروسة ومتتالية.

من جهتها وصفت جبهة الخلاص الوطني المعارضة وضع الهاروني قيد الإقامة الجبرية بالتعسفي، وقالت في بيان إن القرار يأتي في سياق اعتقال القيادات التاريخية لحركة النهضة وإغلاق جميع مقراتها وتهديد كوادرها ومناضليها، كما يأتي في سياق استهداف الديمقراطية والحريات في تونس، ومحاولة فظة للتدخل في الحياة الداخلية للأحزاب والتأثير على قراراتها السيادية”.

وتعبر الجبهة عن ” تضامنها الكامل مع الهاروني ومع حركة النهضة ومؤسساتها السيادية، وتذكر بأن التغاضي عن هتك الحقوق والحريات الدستورية ودوس دولة القانون إنما يُعدّ مشاركة فيها، وسوف تدفع ثمنها كل مكونات المجتمع التونسي بلا استثناء”.

ويأتي هذا القرار قبل ساعات من انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة اليوم الأحد لمناقشة عدد من القضايا أبرزها الاستعدادات لعقد مؤتمرها الانتخابي لهذا الخريف.

ويرأس الهاروني مجلس الشورى؛ أعلى مؤسسة في حزب النهضة الذي كان أكبر الأحزاب السياسية في البرلمان الذي أعلن الرئيس قيس سعيّد تجميده في 2021.

وألقت الشرطة هذا العام القبض على زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي، إضافة إلى عدد من مسؤولي الحزب، كما حظرت الحكومة الاجتماعات في جميع مقرات النهضة، وأغلقت الشرطة جميع مكاتب الحزب في خطوة قال الحزب إنها تهدف إلى ترسيخ حكما استبداديا.

وشهدت تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، إذ اتهم بعضهم “بالتآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهو ما تنفي المعارضة صحته.

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حين بدأ الرئيس التونسي فرض إجراءات استثنائية؛ منها حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وترى قوى تونسية تلك الإجراءات “انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014)، وتكريسا لحكم فردي مطلق”، في حين قال سعيّد -الذي تنتهي فترته الرئاسية في 2024- إنها كانت “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة من “انهيار شامل”.